سرپرست اداره‌کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو جزئیات تغییر سیاست ارزی داروهای وارداتی را تشریح و تاکید کرد که با تغییر سیاست ارزی این داروها، مانند داروهای تولید داخل، پوشش بیمه برایشان افزایش یافته و بنابراین پرداخت از جیب مردم به هیچ وجه افزایش نمی‌یابد.
دکتر حسین شمالی در گفت‌وگو با در خبرها، درباره تغییر سیاست ارزی داروهای وارداتی، گفت: سیاست ارزی برای واردات بخشی از داروهای وارداتی نیمایی شد، اما مساله مهم این است که هنوز تغییر قیمتی برای داروهای وارداتی رخ نداده است.
وی افزود: شرکت‌ها زمانی که اولین محموله خود را با ارز نیمایی ترخیص کنند، در آن زمان قیمت جدید مبتنی بر ارز نیمایی به آنها خواهیم داد. بنابراین این داروهای وارداتی هنوز تغییر قیمت نداشتند و فقط سیاست ارزی‌شان از تاریخ ۲۴ مرداد ماه ۱۴۰۱ تغییر یافته است.
وی با بیان اینکه در عین حال تغییر سیاست ارزی برای همه داروهای وارداتی نیست و برای حدود ۸۰ درصد بازار داروهای وارداتی سیاست ارزی تغییر کرده است، گفت: به طور کلی ۸۰۰ میلیون دلار محصول نهایی وارد می‌کردیم که تغییر سیاست ارزی فعلا برای حدود ۶۰۰ میلیون دلار اعمال شده است و به بقیه داروها همچنان ارز ترجیحی تعلق می‌گیرد.
وی ادامه داد: داروهای وارداتی که سیاست ارزی‌شان از ۲۴ مرداد ماه تغییر کرده، داروهایی هستند که مشمول پوشش بیمه هستند. بنابراین با تغییر سیاست ارزی‌شان، مانند داروهای تولید داخلی، پوشش بیمه برایشان افزایش یافته و مابه‌التفاوت قیمت دولتی تا آزاد هم از سوی بیمه‌ها پوشش داده می‌شود. بنابراین پرداخت از جیب مردم به هیچ وجه افزایش نمی‌یابد.
او تاکید کرد: عمده مصرف‌کنندگان این داروها بیماران خاص، صعب‌العلاج و نادر هستند که بعضی از آنها فرانشیزشان صفر بوده و بعضا هم در حد یک یا دو درصد فرانشیز می‌دهند که بعد از اصلاح سیاست، مطلق پرداختی بیمار تغییر نمی‌کند؛ یعنی بیماری که اصلا پرداختی نداشت، همچنان فراشیزش صفر است و بیماری که دو درصد پرداخت می‌کرد، همان میزان پول قبلی را می‌پردازد.
وی درباره اعتبار مورد نیاز تغییر سیاست ارزی داروهای وارداتی، گفت: مجموعا برآورد می‌شود سالانه حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
گفتنی است؛ پیش از این و در قالب اجرای طرح دارویاری ، اصلاح نظام ارزی دارو با داروهای تولید داخل و با تکیه بر افزایش پوشش‌های بیمه‌ای و ثابت ماندن پرداخت از جیب بیماران، از ۲۳ تیر ماه امسال کلید خورد و به اجرا گذاشته شد.
انتهای پیام
